كشف مجلس الضمان الصحي، عن أن وثيقة التأمين لا تغطي نفقة علاج المصابين وإعادة جثامين المتوفين في حالات أعمال الإرهاب أو الإضرابات.
وشدد المجلس، على شركات التأمين أنه لا يحق لهم تغطية نقل جثامين المتوفين لأسباب الشغب أو الإرهاب، موضحا أن الإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها يكون خاضعا لحد المنفعة الأقصى للوثيقة، وأما إعادة رفات المتوفى إلى بلده، فيكون بحد أقصى 10 آلاف ريال، وفقا لصحيفة الحياة.