وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسج النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس الإدارة المالية والإدارات ذات العلاقة بالرئاسة باتخاذ عدد من الإجراءات والبرامج، وذلك حرصاً منها على مواكبة رؤية المملكة 2030 واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة ما يخالفها.

ومن بين الإجراءات والبرامج التي تم اتخاذها:

أولاً: تكثيف التوعية والتثقيف لمنسوبي الرئاسة بأهمية الترشيد وضبط الموارد والتوازن في الصرف بما يمليه الواجب الشرعي والنظامي والوطني.

ثانياً: إقامة حلقات النقاش وورش العمل في تحقيق ذلك.

ثالثاً: عمل دورات تدريبية وتأهيلية لمنسوبي الرئاسة في هذا المجال.

رابعاً: الاستغناء عن عدد من المستشارين من خارج الرئاسة والاكتفاء بالمستشارين من داخلها.

خامساً: ضبط مدد الانتدابات الداخلية والخارجية وتكليف خارج الدوام والاكتفاء بما يحتاجه العمل عدداً ومدداً.

سادساً: ضبط موارد الحركة واحتياج السيارات والمركبات وصرف المحروقات.

سابعاً: تطبيق الأنظمة وعدم جمع الموظف على حصول السيارة وبدل النقل والاكتفاء بأحدهما.

ثامناً: ضبط إجراءات التوظيف على حسب المؤهلات والاحتياجات والكفاءات.

تاسعاً: التركيز على الاستثمار في الإنسان والموارد البشرية والاهتمام بالتطوير والتواصل والعمليات التقنية.

عاشراً: تطبيق الأنظمة الحازمة واللوائح المحددة على المقصرين في أداء العمل والحد من التسيب الوظيفي.

الحادي عشر: تحقيق المحاسبة وتطبيق الحوكمة والشفافية والمساءلة في كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

الثاني عشر: إلزام الإدارات كافة برفع تقارير دورية في تطبيق ذلك وتنفيذه والقيام بجولات ميدانية للوقوف على التزامه.

وأكد الرئيس العام على أهمية هذه الإجراءات واتخاذ هذه البرامج براءة للذمة وأداء للأمانة والمسؤولية على الوجه المطلوب والنصح لولاة الأمر حفظهم الله والمحافظة على الأموال العامة وتعزيز النزاهة والشفافية وضبط الترشيد وتحقيق التوازن ومكافحة كل ما يضاد ذلك.

وأهاب السديس بجميع منسوبي الرئاسة بالتزام هذه الإجراءات واعتمادها والتمشي بموجبها والتعاون في تحقيقها على ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة حفظها الله، مشدداً على أنه في حال ثبوت عدم التزامها ستطبق الأنظمة الحازمة على المخالفين, سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.