استمراراً للجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في حق المصريين قبل حرب اكتوبر لعام 1973م ، كشفت غحدى الصحف الاسرائيلية جريمة بشعة ارتكبهتها قوات الاحتلال عام 1973م باختطاف 3 أطفال رضع مصريين فى سيناء قبل اندلاع حرب 6 أكتوبر، ونقلهم إلى خارج إسرائيل لتبنيهم بما يخالف القوانين الدولية.

وقالت الصحيفة إن مراسلات داخلية تمت فى مكتب مراقب الدولة فى إسرائيل شهر سبتمبر 1973 تم الكشف عنها مؤخرًا، عن قصة غريبة تخص 3 أطفال رضع مصريين «عُثر عليهم» وحيدين فى سيناء وأرسلتهم إسرائيل للتبنى فى الخارج.

وفى المراسلات التى كشف عنها مركز أبحاث «عكفوت» ينتقد مسئولين فى مكتب مراقب الدولة رجال الحكم العسكرى الإسرائيلى فى سيناء- أثناء الاحتلال- ويقرون بأن ما حدث مع الرضع الذى بلغ عمر كبيرهم آنذاك شهرا واحدًا فقط، غير قانونى ويخالف معاهدة جنيف.

وأرسل الرسالة الأولى مكتب «شموئيل هولندر» الذى كان آنذاك مسئولا كبيرا فى القسم القضائى بمكتب المراقب. وأضافت «هآرتس» انه كان يفترض بحسب الرسالة تسليم الأطفال المصريين لسلطات الرعاية الإسرائيلية التى عملت فى سيناء آنذاك. «بما أنه لم يكن فى المنطقة مؤسسة مناسبة لرعاية الأطفال، ولم يعثر فى المنطقة أو فى إسرائيل على أسر مسلمة توافق على تربيتهم، فقد تقرر تسليم الأطفال لأسر فى الخارج».

وينتقد «هولندر» بشدة القرار، مؤكدا أن القانون الإسرائيلى الخاص بتبنى الأطفال يحظر تسليم الأطفال لمتبنين من ديانة أخرى. وكتب «لا يدور الحديث فقط عن عدم وجود أساس قانونى لتسليم الرضع (المصريين) للتبني، فالحديث عن نقل الرضع خارج إسرائيل وتغيير أحوالهم الشخصية يخالف مبادئ القانون الدولى ومعاهدة جنيف التى وقعت إسرائيل عليها».

وتابع المسئول الإسرائيلى السابق:«بدا لى أن رعاية الأطفال لم تكن غير قانونية فحسب، وإنما مستهجنة من الناحية الأخلاقية». معتبرًا أن عملية التبنى كانت تتطلب حكما من المحكمة الجزئية فى إسرائيل، لا يصدر إلا بعد فترة من الاختبار وإشراف سلطات الرعاية، فضلا عن ذلك فقد اشترط المشرع الإسرائيلى ضرورة تطابق الدين بين المتبنى والطفل.