شهدت ” أوبر تكنولوجيز ” في الاونة الأخيرة، ضغوط من عدة حكومات حول العالم وحتى من السائقين والمنافسين، زأدت تلك الضغوط إلي حظر الخدمات في بعض الدول.

وقضت محكمة بريطانية الشهر الماضي بضرورة تعامل الشركة مع السائقين كأنهم عاملون لديها وليس لحسابهم الخاص، ومنحهم الحد الأدنى للأجور.

ويوضح الجدول التالي تلك البلدان التي حظرت خدمات ” أوبر ” داخل أراضيها.