طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجدداً من المهتمين بنشاط تأجير السيارات، مشاركتها بتحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار “ قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين ” ، وذلك عبر بوابة المشاركة المجتمعية “ معاً للقرار ” . وتنوي الوزارة، قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، لإحلال القوى العاملة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية. ويندرج ذلك تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، من خلال الاعتماد على منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. وأشارت الوزارة على حرصها للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، داعيةً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية “ معاً للقرار ” ، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905 .
التعليقات
يا اخي وطن بنسبة خمسين في المائة هذا حل للتوظيف وحفظ للبعض الشركات والخدمات من التراجع والانهيار الف مرة نقول برنامج الانسان السعودي اليومي يختلف عن برنامج الوافد اليومي السعودي لديه صلات رحم وخدمة والديه ومنزله لايمكن التفرغ بشكل يومي للعمل اما الوافد فقد حضر فقط للعمل ومستمتع فيه لان اغلبهم في الأصل يعيش بمفرده ولديهم خبرات كبيرة وهناك دول فقط سكنها من يعمل ولايوجد اي جنسية اخرى ومنهارة اقتصاديا نظرا لعدم تنوع العمالة ولنا في الصومال واليمن ومصر وغيرها الكثير
اترك تعليقاً