هل مضي أكثر من 20 سنة كافي لإعطاء الحقوق المنسية ؟؟
لا يكاد أن تخلو مدرسة إلا وبها معلمة تاهت حقوقها في بند 105 ، سنوات ضاعت في تقليب أوراق قضية مُنحت من الوقت ما يكفي لمعالجة ما هو أكبر من هذه القضية ،،
تعاقب على وزارة التعليم العديد من الوزراء وفي كل مره يتم الوعد بإنجاز ملف قضية حقوق معلمين ومعلمات بند 105 ، وفي كل مره يتم الاقتراب من إنجازه إلا أنه يعلق في أحد أدراج الزمن ليعود من حيث بدأ .

منذ نشأت هذا البند قبل أكثر من 20 عاماً كانت الحاجة الى موظفين حكوميين خاصة في قطاع التعليم ولم تكن هناك وظائف متوفرة فتم اللجوء الى هذا البند من قبل وزارة المالية لسد الحاجة الى معلمين ومعلمات ودفع اجورهم لمدة سنة كاملة الى الجهة الرسمية .

كان الأمر يتعلق بفترة مؤقته لحين توفير الوظائف الا أن التعيين على هذا البند لعدة سنوات وازداد عدد المعينين على هذا البند خاصة في قطاع التعليم ووصل الى عشرات الآلاف ، ثم تم تعيينهم بعد ذلك على وظائف رسمية ضمن وزارة التعليم ولكنه لم يتم احتساب الخدمة السابقة التي تمد الى 6 و 7 سنوات دون إعطاء درجة مستحقة مبنية على الخدمة السابقة على بند 105 أو احتسابها لأغراض التقاعد أو تصفية الخدمة على هذا البند .

من هنا بدأ الخلل الذي لم يتم معالجته بشكل جدي حينها ، بل بتعاقب الوزراء لم يحسم أي وزير منهم هذا الملف بشكل قطعي ليتعدى عمر هذا الملف الآن أكثر من 20 سنه ، رغم مناقشة بعض الحلول سواء عبر بعض الأعضاء في مجلس الشورى أو عبر المحامين الذي قام بعض المتضررين باللجوء اليهم لمتابعة هذه القضية إلا أنه حتى الآن لا يوجد شيء ملموس يحفظ لنا حقوقنا ويعيدها .

من هذا المنطلق نطالب نحن معلمات المخواة بالنظر في جميع الحقوق الخاصة بهذا البند وأن تفيدنا الوزارة برد مقنع يرد لنا حقوقنا وأن تخرج عن هذا الصمت الذي أطبق عليها .