كشفت مصادر، أن وزارة التجارة والاستثمار تدرس إقرار مشروع جديد يلزم المحال التجارية باستخدام «الكاشيرات الإلكترونية» بدايةً من العام المقبل لمراقبة المحال التجارية المخالفة.
وأصافت المصادر، أن استخدام «الكاشيرات الإلكترونية» يهدف إلى التزام المحال بالأسعار وعدم التلاعب بها وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري، وتسهيل مبدأ الشفافية في التعامل وحماية حقوق المستهلكين وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، موضحةً أنه سيتضمن لائحة إجراءات وعقوبات بحق المحال المخالفة، مبينةً أن المشروع سيعمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية في خدمة العملاء والمستهلكين، وفقا لصحيفة الوطن.
التعليقات
اترك تعليقاً