أجلت نيابة الاموال الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين التحقيق مع 14 صحفياً من مؤسسة الثورة للصحافة، والذي كان مقررا غدا السبت، بتهمة المطالبة برواتبهم المتوقفة منذ سبعة أشهر، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكان رئيس التحرير المكلف من قبل جماعة الحوثيين، وجه مذكرة إلى النيابة للتحقيق مع الصحفيين المحتجين للمطالبة برواتبهم، كما أوقف 14 صحفياً وموظفاً عن العمل منذ شهرين بتهم كيدية ملفقة تضمنت التحريض وإثارة الشغب ومحاولة الاعتداء عليه.

و ناشد المحالون للتحقيق نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التضامن معهم وإدانة مثل هذه الممارسات التي تهدف إلى قمعهم وإرهابهم ومصادرة رواتبهم ووظائفهم

وأثارت إحالة الصحفيين إلى نيابة الأموال العامة استياءً واسعاً، كونها جهة غير متخصصة فضلاً عن كونها تعمل تحت سلطات وغير شرعية.