ألغت المحكمة الكبرى الإدارية بالبحرين قرارين صادرين بوضع بنك «أوال» تحت إدارة البنك المركزي وتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزمت المصرف المركزي بالمصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .
و اوضحت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المصرف المركزي باتخاذ الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على البنك.
التعليقات
اترك تعليقاً