وضعت الجهات العليا حدا لاستهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات بواقع 600 ريال للجوال و400 ريال للهاتف الثابت.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة أخضع مصروفات القطاعات الحكومية للرقابة الإلكترونية بجميع أعمالها وفواتيرها.
وأكدت مصادر أنه في حال تخطى الموظف المبالغ المحددة سيتم الخصم من مستحقاته لدى الجهة الحكومية.
التعليقات
اترك تعليقاً