صرحت مديرة مشروع الأمن القومى فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية ، ” هينا شامسى ” ، نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة الكبيرة فى شفافية ومحاسبة الحكومة، فقد رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، طعنًا تقدمت به مجموعات حقوقية من أجل نشر تقرير يدين وكالة الاستخبارات المركزية كما رفضت المحكمة، حجج الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، بأن التقرير السرى للغاية الذى جمعته لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ عام 2014،يعد سجلاً كاملاً مؤكدا عن أحد أكثر فصول تاريخ أمتنا سوادا، ويحق للرأى العام الاطلاع عليه ” .

وبذلك، بنى قرار المحكمة العليا، على حكم سابق، أصدرته المحكمة الفدرالية، فى واشنطن، يقضى بأن التقرير لا يندرج ضمن القواعد التى تلزم كشف بعض السجلات الحكومية إلى العلن.

وأضافت أن التقرير المؤلف من 6700 صفحة بشكل معمق فى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى ايه)، الخاص بالاعتقال السرى، وتعذيب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فى هجمات 11 سبتمبر.

وذكرت أنه تم نزع السرية عن نحو 500 صفحة للسماح بنشرها علنا عند الانتهاء منه، وهو ما كان كافيا لتعريض وكالة الاستخبارات المركزية، وحكومة الرئيس السابق جورج بوش الابن، التى سمحت بتطبيق البرنامج، إلى انتقادات كثيرة.

وطرح العديدمن علامات الاستفهام معمقة بشأن فعالية هذه الأساليب التى منعتها لاحقا إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.