قال الخبير الأمني بندر الرحيل إنه من المتوقع أن يكون مركز الأمن الوطني – الذي صدر أمر ملكي بتأسيسه أمس-، علي خط واحد من وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الداخلي، لمواجهة المخاطر التي تؤثر في الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

ورجح أن تكون مهمة المركز الحفاظ على جميع ما يتعلق بأمن الوطن سلباً أو إيجاباً، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، معتبرا تأسيسه رائعة، وسيقضي على الممارسات التي تسيء للمجتمع بتفكيكه، وزرع العنصرية والطائفية وتشويه السمعة.

واكد أن المركز يحتاج إلى كوادر جيدة، مشيرا إلي أن فكرة المركز مطبقة بعدد من الدول تحت مسميات مختلفة.

وكانت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، قد تضمنت تأسيس مركز الأمن الوطني المرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.