أكدت مصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي قرر إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 5%، البالغة، مشيرة إلى أن الإعفاء يتضمن نشاط نقل السلع والركاب بين الدول الأعضاء، كما يتضمن الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية.
وأوضحت المصادر أنه قد تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة، وهي: «التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي» كما تستثني اللوائح، الشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة.
كما تسمح لوائح وأنظمة الاتفاقين الموحدين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول المجلس، لكل لكل دولة أن تستثني الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، بحسب الحياة.
وأشارت المصادر إلى أن الأدوية والتجهيزات الطبية تعد من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة، موضحة أن كل السلع الغذائية تخضع لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الموجودة في قائمة سلع موحدة.
التعليقات
اترك تعليقاً