أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخرا تراخيص 8 مكاتب استقدام في مناطق متفرقة من المملكة، خالفت ضوابط واشتراطات ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام في حين سحبت الضمان البنكي من مكتبين لعدم سداد التزاماتهما العقدية مع العملاء مع إيقاف الخدمات المقدمة لهما من الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وأعطت الوزارة مكتبي استقدام 15 يوماً للوفاء بالتزاماتهما تجاه العملاء، وذلك قبل شروع الوزارة في اتخاذ عدد من العقوبات بحقهما، ومن ذلك سحب الضمان البنكي أو إيقاف الخدمات المقدمة لهما أو بهما جميعاً.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سياق حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وتطبيق الأنظمة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
وطالبت الوزارة كافة العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات.