قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم «عقارات الدولة» ، وأن يكون تسجيل عقارات الدولة وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها :
– إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه ، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها .
– تُزوّد مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه ، إذا طلبت الجهة ذلك .
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.