طالب المعلمون والمعلمات المعينون على وظائف إدارية وزارة التعليم والخدمة المدنية بتنفيذ الأمر الملكي رقم أ/121، الصادر قبل 6 أعوام، والذي يقضي بوضع حلول عاجلة للمعدين للتدريس، وتعيينهم على الكادر التعليمي، حيث أن إحلالهم على وظيفة مساعد إداري ما هو إلا الْتفاف على الأمر الملكي.

ويعاني شاغلو الوظائف الإدارية من حمَلة الشهادات الجامعية في تخصص حقل التعليم، من الفرق المادي الكبير في رواتبهم مقارنة بالمعلمين، وكذلك ما يتمتع به المعلمون من مميزات لا تشملهم، وأنشأوا صفحة على ” تويتر ” تحت مسمى ” إداري وإداريات الأمر الملكي “.

يذكر أن عدد من ممثلي الإداريين والإداريات قد اجتمعو -قبل عامين- مع وزير التعليم الأسبق الدكتور عزام الدخيل؛ حيث أكد لهم أنه قدّم خطاباً للديوان الملكي مع بداية تَسَلّمه للوزارة للنظر في قضيتهم.