أقر البرلمان المصري، اليوم الإثنين، قانون الإجراءات الجنائية والكيانات “ الإرهابية ”، الذي تضمن إحالة المتهمين بقضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري بشكل عاجل، وذلك لتسريع المحاكمات وتغليظ العقوبات هروبًا من قصور المحاكمات أمام القضاء المدني.

و كانت مصر قد شهدت أمس تفجيرين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية أسفر عن سقوط العشرات من القتلى و الجرحى.

من جانبه أكد اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري ، إن القانون يتضمن إقرار المحاكمات العسكرية على المتورطين المتشددين، لافتًا إلى أن المحاكم العسكرية تمثل أحد أدوات الردع التي تستخدم ضد المتشددين.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.