أكد المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن ارتكاب أخطاء طفيفة قد تتسبب في حرمان قائدي المركبات من خصومات تأمين المركبات ضد الغير، في النظام الذي أقرَّته مؤسسة النقد مؤخراً بشأن ربط خصومات أسعار التأمين بقاعدة تبادل المعلومات التأمينية المستحدثة.

وقال العقيد الربيعان أن نسبة الخطأ التي يقررها محقق الحادث تتراوح ما بين 25% إلى 100%، أما نسبة الـ25% فتتقرر في بعض حالات الانحراف وعدم أخذ الحيطة والحذر وعدم الانتباه بجانب عدم ترك مسافة كافية، بحسب ” المدينة ” .

وأضاف أن نسبة الـ50 % تتقرر في حالات الانحراف أو تقاطع متساو، فضلاً عن عدم الوضوح في حال التحرك من موقع الحادث واختلاف أقوال الطرفين.

فيما قال متحدث شركات التأمين عادل العيسى إن الطلبات المرفوعة للشركات بشأن تغطية تكاليف الحوادث- بغض النظر عن نسبة الخطأ فيها- تعد مطالبة تُسَجّل في قاعدة تبادل المعلومات التأمينية.