أعلن المركز الاتحادي البلجيكي لتكافؤ الفرص Unia ، فصل الكاتبة والمحامية البلجيكية ذات الأصول المغربية رشيدة المرابط ، وذلك على خلفية الضجة التي أثارتها تصريحاتها الصحفية الأسبوع الماضي ، بشأن رفضها قانون حظر البرقع في بلجيكا .

وكانت الكاتبة والمحامية رشيدة المرابط أعلنت في مقابلة نشرتها مجلة “ كناك ” الأسبوعية أواخر مارس (آذار) المنصرم ، عن معارضتها لأي قانون يحظر النقاب والبرقع في بلجيكا .

وقالت المحامية التي تعمل لصالح المركز الاتحادي لتكافؤ الفرص Unia إنها “ ضد البرقع، ولكنها ليست مؤيدة لأي قانون يحظر الحجاب الكامل في بلجيكا ” ، وأضافت الكاتبة صاحبة رواية “ أرض النساء ” (2007) قائلة : “ خاصة في بلد يتشبث كثيراً بأهمية حقوق الإنسان ” .

ولم يمر التصريح الصحافي لرشيدة المرابط مرور الكرام ، وجاء الرد عنيفاً من النائبة البرلمانية زوهال ديمير ذات الأصول التركية، والتي تشغل حالياً منصب وزيرة الدولة الجديدة المكلفة بشؤون تكافؤ الفرص ، والتي أعلنت في وسائل الإعلام المحلية قائلة إنها “تتمنى أن يقف المركز الاتحادي لتكافؤ الفرص بمنأى عن تصريحات موظفته”. النائبة البرلمانية المكلفة بشؤون تكافؤ الفرص زوهال ديمير .

ومن جانبه، أعلن المركز الاتحادي لتكافؤ الفرص في بيان صحفي له الجمعة الماضي عن أن: “ رشيدة المرابط قد تحدثت بشكل شخصي محض، وما قالته لا يعبر إلا عن رأيها الشخصي ” ، وهو ما لم يكن كافياً بالنسبة لوزيرة الدولة الجديدة المكلفة بشؤون تكافؤ الفرص زوهال ديمير، وطالبت بـ ” معاقبة المرابط عقاباً واضحاً جزاء ما تفوهت به ” ، وهو ما دفع المركز الاتحادي البلجيكي لتكافؤ الفرص Unia إلى الإعلان أمس الأحد، عن فصل رشيدة المرابط من عملها بالمركز .

و تعتبر رشيدة المرابط واحدة من الكتاب البلجيكيين البارزين الذين يكتبون باللغة الهولندية ، ترجع أصولها إلى سيدي بوجداين بميضار ، التابعة لمنطقة الريف بشمال المغرب .