أعرب الكاتب الصحفي عبد الحميد العمري، عن تخوفه من إشكالية وصفها بـ” الخطيرة ” سقطت فيها وزارة الإسكان، تتعلق بتجاهلها لسعر السوق، خلال حسابها لقيمة الأراضي البيضاء، وتحصيل الرسوم المقررة من ملاكها

وأكد في مقال منشور على “ الاقتصادية ”، تحت عنوان « آلية تقييم الأراضي البيضاء .. علامات استفهام » ، أن ذلك يعد مخالفة صريحة تتسبب في إيجاد سعرين لنفس الأرض، وإرباك نشاط السوق، وخطأ فادح بـ ” ازدواج التقييم ” سيتسبب في ترك الكثير من الآثار السلبية الوخيمة، بدءا من الإضعاف الشديد لنظام الرسوم على الأراضي، مرورا بالقصور الكبير في تحصيل الأموال المستحقة للدولة، وانتهاء بالتسبب في استدامة التشوهات الخطيرة التي تعانيها السوق العقارية المحلية- على حد قوله.
وأوضح العمري، أن تقييم الوزارة يعتمد على ثلاثة مستويات من المعايير للوصول إلى السعر النهائي لمتر الأرض، ومن ثم ضربه في صافي المساحة المتبقية للوصول إلى القيمة النهائية للأرض.

وطالب الكاتب وزارة الإسكان، بالاعتراف بالأسعار السوقية التي أمامها، وعدم التدخل في تعديلها من قريب أو بعيد، وعدم التدخل في تحديد الأسعار، كونه مخالفة صريحة بحد ذاتها، والتسبب في إيجاد سعرين لنفس الأرض ما يتسبب في إرباك نشاط السوق.