شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على رفض النقاش في أمر يتعلق بسلامة المواطن مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن إغلاق مستشفى نجران العام جاء لأسباب احترازية، إلى أن ينتهي الفريق الهندسي من فحص القواعد والأساسات، وإقرار صلاحية المبنى من عدمه.
وأوضح سموه خلال ترؤسه مجلس المنطقة، في جلسته الأولى للعام المالي الجاري، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، ظهر اليوم، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وسبل لخدمة سكان غرب مدينة نجران، وقال “نحن مؤتمنون على خدمة المنطقة والأهالي الكرام، ولا نقبل المساومة على ذلك من أي أحد، والواجب علينا العمل للمصلحة العامة، وتفهم أهداف الخطط التطويرية التي ترمي إلى خدمة الأبناء والأحفاد في المستقبل أيضًا”.
وحيث استعرض المجلس الميزانيات المعتمدة لبعض الجهات في المنطقة، حثّ سموه على تعزيز الدور الرقابي في تنفيذ المشاريع، وتقييم الشركات المنفذة، وقال “المقاول في الأصل هو مواطن، فإن كان يغيب عنه الضمير الوطني، ويعمل بمنأى عن مصلحة الوطن ودون الإحساس بالمسوؤلية واستشعار خدمة المواطن، فهذا يعد خائنًا للأمانة، وسوف يتم حرمانه من استلام أي مشروع في المنطقة”.
إلى ذلك؛ عرض مديرو الجهات التعليمية والخدمية الميزانيات المعتمدة هذا العام، حيث بلغت 299 مليون ريال لجامعة نجران، و410 مليونًا للأمانة وأكثر من 93 مليونًا للبلديات، فيما خُصص للشؤون الصحية مبلغ مليار و288 مليون ريال، وللطرق والنقل 76 مليونًا، إضافة لمبلغ 40 مليون ريال للصيانة الوقائية للطرق.
واشتملت الميزانيات على تخصيص 50 مليون ريال لصيانة المدارس وملاحق التعليم، وأكثر من 12 مليونًا لصيانة وترميم المساجد والجوامع ومراكز الدعوة والإرشاد، و800 مليون ريال لمشاريع الربط الكهربائي والشبكات ومحطات التوزيع، فيما كان لمشاريع فرع وزارة التجارة والاستثمار ما يربو على 24 مليون ريال
التعليقات
اترك تعليقاً