أكدت الأميرة ريما بنت بندر وكيل الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة القسم النسائي، على صدور تراخيص المراكز الرياضية النسائية خلال الشهر القادم، مشيرة إلى أن اللوائح لا تختلف عن اللوائح الخاصة بالمراكز الرياضية للذكور إلا من حيث تنظيم المكان لخصوصية المرأة السعودية، مفيدة أن هناك آلية واضحة لكيفية الانتقال من ترخيص المراكز النسائية أو أي نشاط آخر بشكل عام إلى تراخيص المراكز الرياضية النسائية.
وأوضحت، أنها تسعى منذ توليها منصبها، لتنظيم اللوائح الخاصة بالتراخيص للمراكز الرياضية النسائية حيث تم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة، لافتة إلى أن مع رؤية 2030 أصبح الدور المناط بها هو التخطيط والتطوير الرياضي على مستوى المملكة بالإضافة إلى إدارة الجانب النسائي للهيئة العامة للرياضة، مطالبة مالكات المراكز الرياضية النسائية على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الجانب الرياضي بشكل عام.
وأكدت خلال لقائها بلجنة سيدات أعمال غرفة الرياض ومالكات المراكز الرياضية النسائية بالرياض أمس، في مقر غرفة الرياض، على المضي قدما في تطوير المفهوم الرياضي وأهمية التفرقة بين الرياضة التجارية والرياضة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهيئة لديها شركاء مهمين في عملية التطوير وهم وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة العمل.