حقق القطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني، نمو حقيقي بمعدل سنوي بلغ 4.7%، خلال الربع الثالث من العام 2016، بزيادة عن ما حققته في الربع الثاني من العام نفسه والذي بلغت نسبة نموه الحقيقي 3.6%.
كما وحقق الاقتصاد نمواً إجمالي بنسبة 3.6% في الثلاثة أرباع الأولى من العام 2016 متجاوزاً بذلك ما حققه من نمو في العام 2015 إجمالاً والذي بلغت نسبته 2.9%.
وأشارت آخر إحصائيات وأرقام منشور في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إلى إزدهار الاقتصاد غير النفطي في الربع الثالث من العام 2016، الذي حقق زخماً على الرغم من تذبذب أسعار النفط والتقلبات الدولية التي وضعت ضغوطاً على النمو الإقليمي والعالمي، وكانت هنالك زيادة في عدد من القطاعات التي حققت أداءً قوياً وهي الخدمات الاجتماعية والشخصية والأعمال الإنشائية والخدمات المالية.
وعكس الأداء القوي للاقتصاد قوة المحركات الهيكلية للنمو في الاقتصاد البحريني المتنوع، كما ساهمت الإصلاحات التشريعية التي قدمتها البحرين في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وتضمنت الإصلاحات وضع عدد من المعايير التي ساهمت في تقليص وقت تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، وخفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشاريع الناشئة، وابتكار التشريعات اللازمة لدعم إقامة شراكات محدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية.
وبرزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا والذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار أميركي ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار أميركي، وعقد لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار أميركي ومصنع جديد للغاز في شركة “بناغاز” بقيمة 355 مليون دولار أميركي.
ولعبت حزمة المشاريع والاستثمارات، الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، دوراً رئيسياً في في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي حيث زادت قيمة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس بأكبر من الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار أميركي منذ نهاية العام 2015، وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5٪ إلى أكثر من 4.3 مليار دولار أميركي.
التعليقات
اترك تعليقاً