أكدت مصادر بوزارة التجارة والاستثمار إن الوزارة تعتزم تعديل لائحة نظام غسل الأموال في المملكة.
وتوقعت الانتهاء من التعديل قبل نهاية شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن تعديل البلاغ النقدي الذي يجب معه تبليغ الجهات الرسمية حول الاشتباه بالمشتري، إذ تحدد اللائحة المعمول بها حاليا مبلغ 20 ألف ريال وما فوق نقدا، لتصبح 50 ألف ريال. وأضاف أنه سيتم استحداث عقوبات إدارية بجانب العقوبات المالية للمتهاونين في عملية التبليغ تبدأ بالتحذير والإنذار في حال المخالفة، ثم إغلاق المحل في حال تكرار المخالفة، بعدها تطبيق العقوبة الجنائية وهي الغرامة المالية والحبس.
وبين أن الوزارة تستهدف حاليا نشر التوعية بين العاملين في قطاعات محددة هي قطاع العقار والذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة وكذلك قطاع المحاسبة للتوعية بالرفع بحالات الاشتباه بجريمة غسل الأموال.