أدرجت الشرطة الدولية (الإنتربول) التي أطاحت برجل الأعمال والرئيس السابق لأحد الأندية، أمينا سابقا لمحافظة جدة على قائمة المتابعة للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات السعودية بعد هروبه من تنفيذ حكم صدر بحقه على خلفية فاجعة السيول.

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن أمين جدة الأسبق والمدرج على قائمة القبض صدر عليه حكمان: الأول تبرئته من أي تهم لها علاقة بسيول جدة وعدم إدانته بسوء الاستعمال الإداري. في حين أن الحكم الآخر أدانه بالرشوة وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثماني سنوات وغرامة مليون ريال على خلفية قضية اتهم فيها الأمين مع اثنين من كبار مسؤولي أمانة جدة (على المرتبة 12 والمرتبة 14) بالاشتراك مع ثلاثة رجال أعمال، وارتبطوا جميعهم في القضية ذاتها.حسب عكاظ

وتابعت “تنوعت الأحكام بين الإدانة والبراءة في قضايا رشوة بدأت بمبلغ خمسة ملايين ريال في تهمة وجهت للأمين الأسبق لموافقته تعديل نظام البناء إلى ثلاثة أدوار في مخطط مملوك لرجل أعمال حكم بالسجن خمس سنوات، كما تضمنت التهم في القضية ذاتها تجاوز أمين جدة السابق التعليمات والأوامر المشددة على سلامة وحماية المنشآت القائمة ومنع البناء أو التملك في بطون الأودية ومجاري السيول وتحديدا في مخططي أم الخير وفرج المساعد شرق جدة”.