قررت المحكمة الإدارية تحديد جلسة ثالثة في نهاية شهر جمادي الآخر للنظر في الشكوى التي رفعها أكثر من 43 متضرراً ضد الصندوق العقاري،وذلك بعد أن تغيب ممثله من حضور الجلستين السابقتين.

و قدمت الشكوى على خلفية تحويل الصندوق الموجودين في قائمة الانتظار إلى البنوك التجارية، على الرغم من قرار مجلس الوزراء باستثناء المتقدمين قبل شهر ٧من العام ١٤٣٢هـ.

وافاد محامي المتضررين عصام حسن، إن المتضررين من هذا القرار، ممن صدرت لهم الموافقة وأعطوا مهلة حتى عام ١٤٣٩هـ حيث أصبحوا فجأة يحالون للبنك ، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تنصلت عن قرار مجلس الوزراء وأسمته قُصاصات متداولة في حين إنه موجود في نشرة الدعم السكني ونصّ على موضوع المقترضين ولم ينص على تحويلهم للبنك.

وتابع : جلسنا عدة جلسات وتغيب ممثل الصندوق عن الحضور ومتفائلون بالقضية وإذا صدر الحكم للمتضررين يستطيع المتضررون اللاحقون التقدم بأحقيتهم بالقرض للمحكمة الإدارية.