أبدى مواطن توفيت زوجته نتيجة خطأ طبي في أحد مستشفيات خميس مشيط، استياءه من عدم تطبيق الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير على الطبيب بتحمله 75% من نسبة الدية التى قدرتها الهيئة بـ112500 ريال، بسبب استئناف الطبيب المعالج، مناشدا الجهات المعنية بإعادة النظر في القضية، خصوصا أن الطبيب يتحمل نسبة كبيرة من الخطأ الذي حدث، على حد قوله.
وقال المواطن على سعد الجرابيع، إن زوجته ثنوى القحطاني، دخلت مستشفى في خميس مشيط بسبب آلام في البطن، وبعد الفحص أكد أخصائي الجراحة أنها تعاني من الزائدة الدودية، ولا بد من استئصالها، وأدخلت غرفة العمليات في نفس اليوم، مؤكدا أنه بعد بعد إجراء العملية بثلاثة أيام توقف قلب زوجته عن العمل، وأصيبت بفشل في كافة أعضاء جسمها، وأدخلت إلى عناية القلب، ومن ثم العناية المركزة، حيث أخبرت بوفاتها.
وتابع الجرابيع، بعد ذلك، رفعت شكوى تم على إثرها فتح تحقيق في القضية، ومن ثم انتقلت القضية من الخدمات الطبية في المستشفى إلى الهيئة الصحية الشرعية، وظلت القضية منظورة لمدة 3 سنوات، ليصدر حكم في ذي الحجة الماضي نص على أن الطبيب يتحمل 75 % من الدية التي قدرتها الهيئة، مؤكدا أن الحكم لم يكن بحجم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الطبيب المعالج ، ولا الضرر الذي وقع عليهم، بحسب الوطن.
وجاء في حيثيات حكم الهيئة الصحية الشرعية، أن الطبيب المعالج شخص الحالة بشكل صحيح، ولكنه تسبب في توقف مفاجئ لقلب المريضة، وذلك بسبب نقص عنصر البوتاسيوم بالدم، وأوضح أن نسبة البوتاسيوم كانت في اليوم السابق للعملية 3.4 ملليمول/ لتر، وإذا كانت هذه النسبة لا تحتاج إلى تدخل فوري بإعطاء المريضة البوتاسيوم، سواء عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، إلا أنه كان يجب على الطبيب المعالج متابعة نسبة هذا العنصر وإعادة التحليل للمريضة، خاصة أن نسبته عند توقف القلب كانت 2.8 ملليمول/ لتر.
وأوضح الحكم، أن 75 % من أسباب الوفاة يعود إلى توقف قلب المريضة، وما تبعه من نقص وصول الأوكسجين إلى الدم، وفقدان وظائف كثيرة لأعضاء الجسم، ثم الوفاة، ولذلك فإن الطبيب المعالج يتحمل 75 % من دية المرأة المتوفاة.