ناقش مجلس الشورى أمس الثلاثاء، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1436-1437هـ، حيث طالب الأعضاء بدعمه في استعادة الأموال الضخمة المهدرة، التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وخلال الجلسة قال عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي، إن المبالغ المهدرة تنمو بشكل تصاعدي من عام مالي إلى آخر، داعياً إلى دعم ديوان المراقبة لاستردادها، منتقداً تسرب موظفي الديوان خلال عام، والبالغ 73 موظفاً، يمثلون 5% من إجمالي عدد موظفيه.
يذكر أن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة كشف أن حجم الأموال المهدرة من خزانة الدولة، التي بلغت نحو 96 مليار ريال صرفت دون وجه حق، فيما استطاع الديوان استعادة 8 مليارات ريال فقط.