عقدت مؤسسة التأمينات، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا يقف وراءه الحوثيون، كردة فعل على الاتهامات التي وجهتها لهم لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” بنهب نحو “300” مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات، وسط تكهناتٍ من الحوثي بأن “صالح” وأعوانه هم من يقفون خلف تلك التسريبات.
واتهم المخلوع جماعة الحوثي بتسريب معلومات لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال “علي عبدالله صالح” وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي انتهجها بعد صدور قرار مجلس الأمن، الذي وضع “صالح” وعددًا من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.
و حدد التقرير شركتين تابعتين لـ”صالح” هما: ولد هورس انفستمنت، وولد هورس كوربوريشن، ولاحظ الفريق أنه على الرغم من أنه تم تصفية الشركتين في يونيو 2011م، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات.
وحولت الشركتان “58” مليونًا و148 ألف دولار في أكتوبر 2011 إلى حساب “خالد علي عبدالله صالح”؛ أي بعد صدور العقوبات الدولية، وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول؛ استجابة لقرار مجلس الأمن ،ويُظهر التقرير جهودًا حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقُّب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها.
التعليقات
اترك تعليقاً