رفضت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي، زيادة أسعار السلع والخدمات، إلا بقانون صادر عن المجلس.
وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن أسعار البنزين ستعود إلى ما كانت عليه قبل شهر سبتمبر من العام السابق، بموجب القرار، إضافةً إلى وقف زيادة أسعار الكهرباء.
وأضافت إلى أن اللجنة قررت أيضًا وضع حد لوجود كثير من المشاريع التي لم يتم إنجازها لسنوات طويلة، وبعضها يعود إلى سنة 1988.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر رفع أسعار البنزين بدءًا من سبتمبر الماضي (2016) بنسب بلغت 83% للبنزين عالي الجودة، في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميًّا.
التعليقات
ليس له من الامر شى
من فو ق من فوق وهو يمشي
المجلس الاقتصادي الاعلأ هو من يقررر
لا علينا
هذا في مجلس الامه في الكويت
ومجلس الشورى عندنا وش وضعه؟ معنا و لا علينا
اترك تعليقاً