قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن مواطن 6 سنوات، لإدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي والترويج له وإعادة بعض تغريداتهم.
وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما ثبت بحقه، يالسجن 6 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنتان وفقاً للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 6 سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهم عدة اتهامات بتأييده تنظيم داعش الإرهابي والترويج له وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا في تويتر وقيامه من خلاله بمتابعة الحسابات التي تهتم بالتنظيم وإعادة بعض تغريداتهم.
كما تضمنت الاتهامات انضمامه عبر برنامج التواصل الاجتماعي ” برلنقو ” لغرف إلكترونية خاصة بالتنظيمات القتالية ونشره في هذه الغرف رسائل مؤيدة للتنظيم وتخزينه في جهازي الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصله عن طريق برنامج ” برلنقو ” مع شخص وتكلمه معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق.