كشف مصرفيون ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن قرار سويسرا بالتخلي عن سرية الحسابات سوف يعود بالفائدة على جميع البنوك في العام، وعلى سويسرا تحديداً والنظام المصرفي العالمي، وعلى كل من يرغب في استثمار أمواله بطرق سليمة ومشروعة.

جاء ذلك في دراسة أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، أكد فيها أن أصحاب الأموال الآن سيتوجهون إلى الاستثمار في أدوات لا تخلو من مخاطر لكنها ذات عوائد مالية مرتفعة، مثل الاستثمار في أسواق المال ويتوقع أن يكون أول المستفيدين من التحول السويسري نحو الشفافية هي دول أوروبا الغنية إلى جانب اليابان وكندا وكوريا الجنوبية.

وأضافت الدراسة أن النظام المصرفي حول العالم أصبح نظاما شفافاً وواضحاً والمعايير المالية العالمية باتت حازمة والواقع يؤكد أن سويسرا اتخذت قراراً صعباً تخلت عن أحد أهم مزاياها المصرفية لصالح المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن سويسرا ربما تخسر لكون كثير من الأموال والاستثمارات الخاصة توطنت بها بسبب معايير السرية، وقد بينت التقديرات إلى أن الأموال المتوطنة وغير المعلن عنها في سويسرا قد تجاوزت تريليوني دولار، والواقع يؤكد الآن وبعد هذا القرار أن هذه الأموال سوف تبدأ في البحث عن ملاذات أخرى آمنة، وهنا يبرز اسم جزر كايمن والتي يمكن لها أن تحل محل سويسرا وبكل سهولة.

وأوصت الدراسة بضرورة الحرص الشديد عند التعامل مع التحويلات المالية من الخارج بتطبيق قاعدة ” اعرف عميلك ” وبكل دقة.
كما طالبت البنك المركزي المصري بضرورة ممارسة الرقابة الشديدة على أي تحويلات قد وردت من سويسرا ومسار ما تم تحويله منذ بداية عام 2013 وحتى الآن.