أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى عدة ملحوظات بشأن الأنظمة المتعلقة بصحة الإنسان حيث لفت أحد الأعضاء النظر في ملاحظة له على إحدى مواد الأنظمة المطروحة للمناقشة أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض.
جاء ذلك خلال استماع المجلس في جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة اليوم، إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي لإعادة النظر فيه في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
وكانت اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وقد أجرت اللجنة التعديلات المناسبة على الأنظمة ورأت في نفس الوقت أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقاً وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.
التعليقات
مشكلة بعض الاطباء المتعاقدين انه فاشل في بلده وناجح بضربات الترجيح وجاي يتعلم الطب في المواطنين والمشكلة انه بعد ما يخلي المرضى تجارب يكتسب من وراهم مال وخبرة يجيك نافش خشته ما يبي احد يناقشه ويسوي فيها فرعون لا والمصيبة انك ما تدري لوين تتجه ومع مين تتكلم وايش اللوائح اللي تضمن حقك في حال وجود خطأ هذا اذا قدرت تثبته ..
اترك تعليقاً