ذكرت وكالة مودير للتصنيف الائتماني أن ضغوط السيولة على البنوك السعودية ستقل في عام 2017 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن ذلك نتيجة لضعف نمو الائتمان، والذي سيؤدي إلى الحد من أرباح البنوك، متوقعة بأن تظل تلك الضغوط معتدلة على مدى الـ12 الى 18 شهرا القادمة، مضيفة أن انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك السعودية ” سايبور ” لأدنى مستوى لها منذ أبريل 2016، إيجابي للوضع الائتماني في البنوك.

ولفتت أن هذا التراجع يؤكد تحسن أوضاع السيولة في السعودية منذ الربع الثالث 2016 من العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرة أن أرباح الشركات سوف تظل مقيدة بالأوضاع الاقتصادية، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 2% في 2017.