أصدرت شركة الرياض المالية تقريراً حديثا لها توقعت فيه انتعاش القطاع الخاص غير النفطي خلال عام 2017 مع تحقيقه لنمو فعلي بنسبة 2.5 %، كما توقعت تسجيل الاقتصاد ككل نمواً متدنياً بنسبة تقدر بنحو 0.5 % خلال عام 2017.

وأوضحت الرياض المالية أن ذلك يرجع إلى اتفاق دول ” أوبك ” على خفض الإنتاج الأمر الذي سيتسبب في تحقيق القطاع النفطي معدل نمو سلبي بنحو -1.1 % خلال عام 2017.

وقالت الرياض المالية إن ميزانية المملكة لعام 2017، من منظور شامل، تحمل أخبارا جيدة للاقتصاد المحلي، من خلال تدعيم الترشيد المدروس للإنفاق ومن خلال الرفع المعتدل والمستدام اجتماعياً لإعانة الطاقة.

وأضافت أن الحكومة تعطي بذلك إشارة واضحة على عدم مواصلة سياستها التقشفية خلال عام 2017، مبينة أنه سيتم ضبط عملية تحول الاقتصاد السعودي وفقا لخطة برنامج التحول الوطني 2020، على النحو المناسب لاسيما من خلال تفادي الاستعجال في التنفيذ والذي من شأنه تعريض الاقتصاد المحلي لخطر الدخول فوراً في حالة من الركود التام.