أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يتلقى أموالا من دول أجنبية عن طريق شركاته وهي غير معروف تفاصيلها أو أرباحها، كما أنه يرفض الكشف عن عوائد ضرائبه مشيرة إلى عدد من الدول المعروف أنها تقدم مدفوعات لشركات «ترامب من خلال الكيانات المملوكة للدولة، والتي تؤثر على ثروة ترامب وهي الصين والإمارات، وهما في قلب المناطق الهامة للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن هناك قائمة طويلة من الدول التي تفيد «ترامب» بسبب علاقات تجارية معه، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتركيا والفلبين وبريطانيا العظمى وفيتنام، بالإضافة لروسيا والسعودية وتايوان التي قد تكون مشاركة في أعمال «ترامب».

وقالت الصحيفة أن كل هذه البلدان، وربما أكثر من ذلك، لديها الآن آلية مباشرة لمحاولة التأثير على الرئيس، ففي كل مرة يتخذ «ترامب» قرارا في السياسة الخارجية يتعلق بأي من هذه البلدان، فإن المواطنين سيتساءلون عما إذا كان قد وضع مصلحته المالية الخاصة قبل مصلحة أمريكا، أو ما إذا كان الانخراط في أو الامتناع عن عمل عسكري بسبب علاقة تجارية.

وكانت منظمة لمكافحة الفساد قبل أيام أنها ستقاضي ترامب لانتهاكه دستور البلاد فيما يخص الإيرادات التي لا يزال يتقاضها، من دول أجنبية مؤكدة، أنها سترفع شكوى ضد ترامب أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، مشيرة إلى أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته (ترامب اورجانايزيشن) بعد تنصيبه حيث تنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل بدون موافقة الكونغرس «هدية أو رسوماً أو وظيفة أو لقباً من ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
وتعتبر المنظمة أن «ترامب» لا يزال يتقاضى، كما كان يفعل قبل تنصيبه، أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج ، مضيفة: «خصوصاً الصين والهند وإندونيسيا والفلبين».