عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على كافة الأمانات، أنها لا علاقة لها بتحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأوضحت الأمانة في تعميمها أن المادة 5 من نظام البلديات والقرى تنص على أن من وظائف البلدية مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الإشارة “ الدمغة ” عليها سنوياً.
وأضافت إن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بينت معنى مراقبة الأسعار، إذ تنص إحدى فقراتها على منع زيادة الأسعار المقررة، أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، كما ينص قرار مجلس الوزراء ينص على قيامها، مع وزارة التجارة، بمتابعة التزام المحال التجارية كتابة بيان الأسعار على جميع معروضاتها، وضبط أية مخالفة تتعلّق بذلك.