أعلن الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطنى” الحاكم فى الجزائر جمال ولد عباس، اليوم الاثنين، أن تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون “إما يوم 4 أو 11 مايو المقبل”.
وذكر ولد عباس – خلال لقائه ممثلين عن عدة منظمات طلابية بمقر حزبه- أن “تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون إما 4 أو 11 مايو المقبل، لكنه ليس رسميا بعد”، مؤكدا أنه “سيطلب من وزير التعليم العالى والبحث العلمى عدم وضع الامتحانات خلال فترة إجراء الانتخابات التشريعية للسماح للطلبة بالتصويت فى محل إقامتهم”.
وأكد ولد عباس، أن الانتخابات التشريعية المقبلة محطة سياسية مهمة ومصيرية، لارتباطها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن حزبه سيضمن كوتة لفئة الطلبة” فى قوائمه الانتخابية على غرار كوتة المرأة التى ينص عليها القانون.
وأضاف ولد عباس، أن الطلبة “لهم دور أساسي” فى المجتمع على غرار الدور الذى لعبه الطلبة خلال ثورة نوفمبر 1954، داعيا إياهم إلى “ضرورة الاستعداد لتوعية المواطنين وكافة فئات المجتمع خاصة الشباب بضرورة المشاركة فى الانتخابات التشريعية المقبلة”، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطنى “عازم على مواصلة محاربة الفساد والرشوة بالطرق القانونية”.