قال الدكتور ” ياسر جمال ” رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن 1000 عملية تصحيح جنسى أجريت لمرضى من جميع مناطق المملكة ودول خليجية، ذلك منذ تأسيس المركز قبل 31 عاما، مشيرا إلى أن القائمة ضمت حالات تابعة لأسرة واحدة أطلق عليه مسمى ” أسر تصحيح الجنس ” لكونها حالات فريدة من نوعها، محذرا هذه الأسر من الزواج فيما بينها.

وأكد ” جمال ” أن أصعب فئة تعاني مشكلة التأقلم وتقبُّل المجتمع لها هي تلك الفئة التي تأخرت في الكشف وإجراء العملية؛ حيث يتردد على المركز أشخاص في أعمار متقدمة تتراوح بين 18 و20 عامًا، وتشكل نسبتهم 10%، موضحا أنه بعد إجراء عمليات التصحيح للمرضى، ينعكس ذلك على صحتهم النفسية نتيجة رفض المجتمع لهم بجانب عدم تقبُّل المريض الوضع الجديد، مؤكدًا أن هناك مرضى يعانون من حالة تعرف طبيًّا بـ”التأنيث الذكري”.

وأضاف، أن المركز استقبل نحو 15 حالة تأنيث ذكري، هم في الطبيعة إناث ويتمتعون بالأنوثة الكاملة حتى في مظهرهن الخارجي، لكن توجد لديهن عيوب خلقية في الجهاز التناسلي توحي إلى أن جنس المريض قريب من الذكر، لكنه يفتقر إلى هرمونات الذكورة، مشيرا إلى عدم إمكانية إجراء تصحيح الجنس بل تتم عملية إصلاح للجهاز التناسلي لإزالة التشوه، فضلا عن أن بعض المريضات متزوجات لكنهن لا يستطعن الإنجاب كالإناث الطبيعيات، بحسب الوطن

وأوضح ” جمال ” أن المركز يقدم شهادة طبية للخاضعين للعلاج بالمركز، لتقديمها إلى الجهات المختصة، لإنهاء إجراءات استخراج الهوية الوطنية بالجنس الجديد الذي يتم تصحيحه، مشيرا إلى أن هؤلاء المرضى يجدون صعوبة بالغة في إنهاء إجراءاتهم التي تمر بالعديد من الأنظمة والقوانين المعقدة.

وطالب بتسهيل معاملات من يحملون هذه الشهادات، خصوصًا أولئك الذين حصلوا عليها من داخل المملكة. أما من يتقدمون بشهادات من خارج المملكة، فيمكنهم التلاعب بها على أنها تصحيح وليست تغييرًا، كما هو معروف؛ فإن التغيير محرم شرعًا، مؤكدا أن المركز استقبل 20 حالة تحمل شهادات تغيير الجنس، ويريدون حلولًا لتغيير مسمى هذه الشهادات لتظهر على أنها شهادات تصحيح، مشيرًا إلى أن المركز رفض هذه الحالات أو إجراء أي شيء لها.

وكشف جمال أن المركز يعالج المرضى المواطنين مجانًا، فيما تبلغ التكلفة على أي شخص آخر 100 ألف ريال في أي مستشفى أو مركز آخر، في حين أن المركز الجامعي يطلب قيمة التصحيح 35 ألف ريال.