قالت وزارة العدل تعليقا على تغريدات محامي الفنان ناصر القصبي، الذي وصف قرارًا لمحكمة الاستئناف بأنه “شرعنة للتكفير” أن التشكيك في عدالة السعودية ونظامها القضائي، أو التقليل منهما، يعدان جريمة موجبة للعقوبة، وأن وزارة العدل ترصد أي تعدٍّ قد يؤثر على سمعة قضاء السعودية، ومحاكمة أي شخص يتطاول على القضاء الشرعي أو يطعن فيه.

وكشف متحدث وزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، ولم يصدر فيها حكم نهائي ولذلك لا يمكن التعليق على ما يتصل بهذه القضية مضيفا أن النظام القضائي في السعودية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي. وقد حدد النظام طرق الاعتراض على الأحكام، وجعل لأي من أطراف الدعوى إذا لم يقتنع بالحكم الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وفق إجراءات حددها النظام” وشدد على أن “التشكيك في عدالة السعودية ونظامها القضائي أو التقليل منه يعدان جريمة موجبة للعقوبة، والوزارة معنية بتطبيق الأنظمة التي توجب محاسبة من يقوم بمثل هذه الجريمة”.

وأشار إلى أنه بخصوص ما يصدر من المحامين مما يعد مخالفة لآداب وسلوكيات مهنة المحاماة فهناك إدارة مختصة في وزارة العدل، وهي معنية برصد كل مخالفة من ذلك النوع، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق كل من يصدر منه مخالفة لنظام المحاماة وسلوكيات وآداب المهنة، وإحالة المخالف للجنة تأديب المحامين المنصوص عليها في نظام المحاماة”.