أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة العربية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ورؤية 2030 توفّر خريطة استراتيجية واضحة جداً من حيث ماذا نريد أن نكون في عام 2030، وتوفر لنا الأهداف بل أهدافاً محددة جداً، والتي تأتي في الأساس على شكل منصة جديدة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لرؤية هدف واحد، والتوجه لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في حواره مع قناة سي إن بي سي الأمريكية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، حيث قال: “ لدينا أنظمة مختلفة تم العمل فيها؛ للتأكد من أن الحكومة لديها الدعم اللازم والقدرة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، لذلك أنا بالفعل مرتاح لهذه الخطط والإجراءات، فرؤية 2030 بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بها هي في الأساس خارطة طريق استراتيجية تضعنا في المنطقة التي نريدها، وهي اقتصاد متنوع، اليوم نحن نعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وأردنا الخروج من هذا الاعتماد تدريجياً، و2030 هي السنة التي سنكون فيها بوضع مريح، وبالأخص خارج دائرة هذا الاعتماد، والذي كما هو معروف يخضع لدورات وتقلبات بشكل مستمر ”.

وفيما يخص السعر المناسب للنفط، أجاب الوزير على سؤال: “في الحقيقة ليس لدينا سعر مناسب لتحقيق رؤية 2030، نحن نسير إلى عام 2030 بحيث لا تهمنا أسعار النفط وما تكون عليه، لنكون بخير، نحن نسعى لأن يكون الاقتصاد على ما يرام من خلال مساهمة القطاع الخاص بما نسبته 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وفي ذلك الوقت لن نحتاج للنفط لتغطية الميزانية”

وقال مذيع القناة في سؤاله للجدعان: “ أخبرني عن المملكة العربية السعودية وتأثيرها في المنطقة، أنتم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لديكم التأثير على كل دول الخليج ومصر، تحدث عن ثقتكم في خلال العام المقبل من ناحية الإنفاق وتنشيط القطاع الخاص؛ لأنه كان هناك شيء من التباطؤ ليس فقط بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن أيضاً بسبب حالة عدم اليقين المحيطة على خطط السعودية الاقتصادية، ما هي رسالتكم للقطاع الخاص؟ ”
.
وذكر الوزير: “ أعتقد أن الميزانية التي أعلناها في 2017 ربما تهيئ المشهد، أين نحن وما هي ثقتنا في وضعيتنا، أكبر ميزانية كانت 2017 على الرغم مما يقال، أكبر ميزانية على الإطلاق، وهي ترسل الرسالة الصحيحة، ونحن ننفق نحن نستثمر أكثر، والإنفاق هو أعلى من العام الماضي، نحن نركّز على القطاع الخاص. أعلنّا عن برنامج من أربع سنوات لتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص؛ للتأكد من توفير هذا الدعم لمواجهة كل الإصلاحات التي أعلناها. وقد تم الإعلان عن برنامج من 200 مليار ريال للسنوات الأربع المقبلة، لذلك نحن نبحث عن طرق للتأكد من أننا ندعم القطاع الخاص، ونبحث عن طرق للتأكد من أننا ندعم القوة الشرائية للشعب في المملكة العربية السعودية، بحيث إذا كنت من أصحاب الدخل المنخفض جداً وأصحاب الدخل المتوسط فأنت في طريقك للحصول على إعانات نقدية؛ لمواجهة زيادة تكلفة إصلاح أسعار الطاقة التي سنبدأ في تنفيذها في عام 2017 وما بعده ”.

وأوضح: “ أعتقد عموماً أن علاقتنا مع القطاع الخاص هي علاقة شراكة، نحن نريد أن نتأكد من أن شعب المملكة العربية السعودية يتلقى الخدمة الصحيحة وحتى تحسين هذه الخدمات، ولدينا الرغبة للتأكد من أننا أكثر كفاءة في إنفاقنا؛ للوصول إلى معدل ليصبح العائد من استثماراتنا أعلى من ذلك، لقد تمكنا كما أعلنا في العام الماضي من خلال برنامج كفاءة لتوفير نحو 80 مليار ريال فقط، وينبغي أن تستمر هذه البرامج ”.
وأضاف: “ علاقتنا مع المنطقة مستمرة، وهذه لا تخضع لسنة أو سنتين أو بحسب التطورات الاقتصادية، إنها علاقات استراتيجية، وسنواصل دعمنا لأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، وواحدة من الركائز الأساسية لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية هي الاستفادة من موقعها كمركز للعالم العربي والإسلامي، ولتطوير ذلك يجب التأكد من أننا نقدم مصلحة شعبنا وشعوب العالم العربي والإسلامي، وفي الجانب الآخر ينبغي الاستفادة من هذا التوجه محلياً، على سبيل المثال أن تزدهر صناعة السياحة أكثر، وخصوصاً السياحة الدينية، هناك الكثير من الفرص للقطاع الخاص محلياً ودولياً للحضور واغتنام هذه الفرص ”.

وردّ الوزير على سؤال المذيع: “هل هذا عصر التقشف؟” قائلاً: “ إنه عصر الكفاءة. إنه عصر نبحث فيه عن نقاط قوتنا، والتأكد من الاستفادة الكاملة من ذلك، إنه عصر النظر في سلوكنا كحكومة وكشعب، وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها، وإعادة النظر في معدل العائد وما ننفق. وذلك ما يجري بالفعل اليوم، ونحن ننظر في مختلف المبادرات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، أعتقد أن السياسة الاقتصادية على مدى السنوات الـ 10 الماضية على سبيل المثال كان لها أثر مهم اليوم، نحن نستفيد اليوم من الفوائد الحكيمة التي أنشئت في السنوات الـ 10 الماضية ”.