تمكنت الأجهزة الأمنية في جدة من ضبط مواطن يعمل موظفاً في أحد البنوك و3 مقيمين، بتهمة التورط فى قضية غسل أموال  بقيمة 100 مليون ريال.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوجود تحويلات مالية إلى دولة عربية من بنك محلي بأسماء أشخاص دون توضيح مصدرها، ما أثار الشكوك خاصة بعد تكرارها أكثر من مرة .

تم تشكيل فريق للتحقيق فى والوقعة واستهدفت التحقيقات تشديد الرقابة على الأشخاص الذين يقومون بتحويل المبالغ من البنك وأسفرت الجهود عن أن موظفاً سعودياً داخل البنك كان يقوم بتسهيل عمليات التحويل مستغلاً منصبه كمشرف على الفرع، كما أن المقيم الذي يجري عملية الحوالات وهو مصري الجنسية يعمل مديراً مالياً بإحدى المؤسسات التجارية واستغل منصبه واسم المؤسسة وحسابها لتحويل الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المقيم أجرى حوالات بلغ إجمالي قيمتها 100 مليون ريال وحصل مقابل ذلك على عمولة بقيمة مليون و600 ألف، واتضح من خلال التحقيقات أن موظف البنك أقنع المقيم بجلب فواتير وهمية للبنك؛ لإقناع الموظفين أن الأموال تخص مؤسسته بغرض إزالة الشك حولها مضيفا إلى أن دور المقيمين الآخرين وهما من الجنسية الهندية، تمثل في إحضارهما فواتير من مؤسسات وشركات تحمل أصنافاً مختلفة من البضائع على أنها صفقات مع شركات، ليتم تحويلها على أنها أرباح لتلك العمليات بأسماء عمالة بخارج المملكة.