قضت المحكمة الجزائية بالرياض ببراءة مقيمًا سوريًّا في العقد الخامس من العمر، بعدما اتُّهم في قضية غسل أموال، بلغت قيمتها ١٥ مليونًا.
وكشفت مصادر أن المقيم السوري يعمل بمهنة محاسب، وأودع السجن، ثم أُحيلت أوراقه إلى المحكمة الجزائية بالرياض تمهيدًا لمحاكمته بتهمة “غسل أموال” مبنية على قضية تستر تجاري، بلغت قيمتها 15 مليونًا.
وقد صدر أمرًا ملكيًّا بالعفو عن سجناء الحق العام عام ١٤٣٦هـ، ومن ضمنهم ذوو قضايا التستر التجاري. ولأن التهمة الأصلية للمقيم “تستر تجاري” فقد شمله العفو؛ وبالتالي سقطت عنه كامل التهمة، بما فيها غسل الأموال.
وأكدت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أعادت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لأنها الجهة المتخصصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليها؛ وبالتالي تمت تبرئة المتهم؛ وأُفرج عنه.
التعليقات
اترك تعليقاً