قضت المحكمة الجزائية بجدة بحبس رجل أعمال تنفيذياً؛ بسبب رفضه دفع عمولة لسمسار عقاري تقدر بنحو 40 مليون ريال، نظير بيع أراضٍ تصل قيمتها إلى 1.6 مليار ريال.

تعود احداث الواقعة ، عندما امتنع رجل الأعمال عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة العامة يلزمه بتسديد عمولة بيع أراضٍ لسمسار عقاري بلغت 39.448.500 ريال؛ ما دفع الأخير إلى اللجوء للمحكمة الجزائية والتي أصدرت حكماً ضد رجل الأعمال بضرورة سداد ما عليه من مستحقات، لكنه ماطل في الحكم ليتم إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

وأشتمل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، حبس رجل الأعمال حبساً تنفيذياً ما لم يسـدد أو يثبت عدم قدرته على السداد بعد مضي فترة 3 أشهر من حبسه، على أن يمدد الحبس في حالة عدم الدفع أيضاً.