تبدأ المحكمة الجزائية في منطقة الباحة الأيام القادمة، محاكمة 46 متهما بجرائم غسل أموال وشهادة الزور لارتباطهم بقضية صكوك الباحة المشبوهة التي بلغت عوائدها أكثر من 130 مليون ريال.

وأكد مصدر مطلع أن من بين المتهمين وكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهودا ومزكين وسماسرة عقار مشيراً إلى أن الجهات المعنية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام للترافع مع 46 متهما أمام المحكمة.

وقال المصدر أن عملية غسل الأموال أو تبييضها بالإجراء التحايلي لإزالة الشبهات عن أموال جاءت من مصادر محرمة وغير مشروعة من خلال استخدام حيل ووسائل للتصرف فيها والقيام باستثمارها أو صرفها في مصادر مشروعة لإضفاء شرعية وقانونية عليها لإدخالها في النظام الاقتصادي دون أي شكوك، مشيراً إلى أن هذه الأموال ترد من تجارة المخدرات أو الإرهاب أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال.حسب عكاظ

وأضاف إلى أن عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لم تغلق ملف محاكمة 23 متهماً بالرشوة، والتزوير في مستندات رسمية واستغلال السلطة في المصالح الشخصية، كونها رفعت أوراق القضية مع اللائحة الاعتراضية من المدعي العام إلى محكمة الاستئناف وتنتظر الرد خلال أيام.