بدأت الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر استيراد المركبات التي تعرضت لحريق أو غرق أو حادث جسيم، وإدخالها للبلاد.
وحسب القرار، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، الصادر الإثنين، يُحظر استيراد السيارات المتعرضة لحريق أو لغرق، أو لحادث جسيم، من جميع دول العالم.
وتكلف، وفقا للقرار، دائرة الجمارك، وإدارة ترخيص المركبات والسواقين، برفع تقرير مشترك، يتضمن تقييم الإجراءات المتخذة لتطبيق القرار، وإرفاق أي توصيات بهذا الشأن، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره.
وهذه المركبات تستورد، على الأغلب، من أميركا وكندا، وتكون تعرضت لأضرار كبيرة بسبب حوادث خطيرة أو غرق أو حريق ويُكلّف إصلاحها أكثر من 60 % من قيمتها الفعلية، ويصطلح على تسميتها بـ “سالفج”.
وكان مجلس الوزراء، وافق ديسمبر الماضي، على تطبيق القرار.