قضت محكمة الاستئناف في الرياض على حكم المحكمة الإدارية، بالمصادقة على تغريم 6 شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية 30 مليون ريال ،لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50 %عام 2009م، أي بزيادة من ريال إلى ريال ونصف الريال وبعد تقصي مجلس المنافسة من الأمر، ثبت أن الشركات اتفقت على رفع السعر ليس لزيادة تكلفة الإنتاج كما تبرر بعضها، بل لزيادة الأرباح.

 

وأكدت المحكمة أن هذه الشركات خالفت نظام المنافسة، والذي يحظر الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة،  من أجل التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

من جانبه، أكد إبراهيم السالم أمين مجلس المنافسة، أن المجلس لم يطالب الشركات بالعودة للسعر القديم ، فيما أكد المحامي القانوني لإحدى الشركات التي تم تغريمها أن الشركات لن تتراجع عن الأسعار الجديدة والمجلس نفسه لا يستطيع ولا يتجرأ على المطالبة بالعودة للسعر القديم، إلا في حالة عدم الاعتراض على الحكم في المحكمة العليا الإدارية.