بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال الاجتماع السنوي التاسع لنادي المؤسسات العالمية للتمويل والتنمية ، الذي تنظمه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة عدد من البنوك التنموية من إفريقيا وآسيا وأوروبا وعدد من وكالات التعاون الدولي.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون ومواجهة التحديات العالمية في مجال التنمية وخاصة المسائل المتعلقة بتغير المناخ وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر وابتكار طرق تمويلية جديدة.
وفي افتتاح هذا الاجتماع قدم مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط محمد الطالب، عرضًا سلط فيه الضوء على أهم محاور عمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمتمثلة في دعم الاستثمارات العابرة للحدود، وتعزيز تنمية القطاع الخاص بالدول الأعضاء، وتوفير خدمات ومنتجات للمالية الإسلامية، ودعم فضاء ملائم للأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدول الأعضاء بالمؤسسة.
وأوضح الطالب، أن المؤسسة تطمح، في أفق سنة 2020، إلى إيجاد حوالي مليون منصب عمل بالدول الأعضاء،وتسهيل الدخول إلى التمويلات بالنسبة لمليون شخص من ذوي الدخل المحدود، وإحداث وتطوير 50 مؤسسة للتمويل الإسلامي، وتحسين المناخ العام للأعمال في 10 دول أعضاء بالمؤسسة، وتعبئة ما يناهز 70 في المائة من حاجيات الاستثمار بالأسواق.
من جهته، أكد المدير الإقليمي لفرع إفريقيا بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،عبد الحميد عويس، أن المؤسسة التي تهتم بقطاعات الطاقة والأغذية والزراعة والصناعة والمؤسسات المالية، تمكنت حتى سنة 2015 من تمويل مشروعات فاقت قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار وحققت رواجًا تجاريًا ناهز 62 مليار دولار.
وسيناقش المشاركون في هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، مواضيع تهتم، تمويل “أنشطة التغير المناخي”، و”التعاون الدولي”، و”دور وسائل الإعلام” و”أهداف المؤسسات العالمية للتمويل”.
التعليقات
اترك تعليقاً