طالب وزير الصحة، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بتكوين لجنة رفيعة المستوى تضم جميع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع إطار عام وشامل لتعزيز حقوق المريض وتمكينه، والإشراف على وضع السياسات ومتابعة أداء المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية.
جاء ذلك في كلمة للوزير، الأحد (28 فبراير 2016)، ألقاها بالنيابة عنه نائبه، حمد بن محمد الضويلع، خلال حفل افتتاح المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض والذي تنظمه مدينة الملك فهد الطبية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 جمادى الأولى الجاري.
وحث “الفالح” على تعزيز إنشاء أقسام أو إدارات بالمستشفيات تُعنى برعاية حقوق المريض وربطها بإداراتها العليا وهيكلها التنظيمي.
وشدد وزير الصحة على ضرورة البحث عن سبل جديدة ومبتكرة لدعم وتعزيز وعى المرضى بحقوقهم عن طريق ضباط الاتصال بالمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وحملات التوعية حول التشريعات القائمة ولوائح حقوق المريض، وإنشاء خطوط ساخنة، والإصدار الدوري للكتيبات التوعوية والبروشورات والبوسترات، والاستفادة المثلى من التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة.
وأكد “الفالح” على حق المريض في أن يجد في المؤسسة الطبية بكل أجزائها حرصًا شديدًا على حماية خصوصيته وسرية معلوماته بشكل يضمن الحفاظ على كرامته، ولا يعطي أسرار حالته إلا لأولئك الذين يتطلب علاجه ذلك.
ونوه وزير الصحة بدور المرأة في الرعاية الصحية وقال إنها “نصف المجتمع ودورها هام للغاية سواء في الوقاية أو التوعية أو تقديم الخدمة الصحية كمشارك فيها، فالمرأة مؤهلة بوضعها سواء كانت مريضة أو مقدمة للرعاية الصحية أو مسؤولة في أي مؤسسة صحية أو غير صحية هي مؤهلة للعب دور فاعل وخطير في الارتقاء بالصحة وفي تعميق مفهوم حقوق المريض”.
وقال “الفالح” إن الحماية من الشعوذة والعلاجات الوهمية، أحد أهم حقوق المريض؛ لأنها تحول بينه وبين تلقي العلاج السليم، وقد تحمل له مضاعفات أخرى.
وأضاف: “بالرغم من ثقتنا في القطاع الصحي الخاص إلا أننا يجب أن ندرك أنه توجد هناك حالات قد تقع فيها تجاوزات في رعاية وتدبير الحالات المرضية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص”.
وتابع الوزير: “نؤمن أيضا أن من حق المريض علينا أيضا أن نتأكد أن أي عضو في منظومة تقديم الخدمات الصحية يحمل كافة المؤهلات المطلوبة ليتمكن من أداء دوره في رعاية صحته بصورة فعالة وآمنة وأن أساليب حماية المرضى وتقليل الأخطاء الطبية تعتمد على الأدلة المعيارية والإرشادات الصحية اليقينية الحديثة وأن المرافق التي تقدم فيها هذه الرعاية تتوفر فيها كل متطلبات السلامة والأمان” .
من جانبه، أشار الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إلى أن حقوق المرضى مبدأ سعت المجتمعات لإرسائه وتطويره وابرازه ليكون عونًا للمريض وذويه لمعرفة مالهم من حقوق وما عليهم من الواجبات وارتقت به ليتعدى الخدمات الصحية الى الاجتماعية والنفسية.
ولفت “اليماني” إلى أن مدينة الملك فهد الطبية ترجمت الرغبة الإنسانية بإنشاء إدارة تنفيذية عالية المستوى مختصة بتحقيق رضا المريض وتكامل الخدمات والتي تعتبر الأولى على هذا المستوى محليا وإقليميا وأسهمت في اشراك المريض وذويه في القرار وعملت على تشجيع المستفيد من الخدمة على النقد البناء من خلال قنوات عدة فتحت من أجل هذا الغرض النبيل مدعوما بكوادر متخصصة للعمل على آليات مختلفة للوصول إلى رضى هذه الشريحة التي نتشرف بخدمتها.
وتابع اليماني: “استكمالا لتلك الجهود نجتمع اليوم بنخبه من المفكرين المحليين والعالميين وصناع القرار لنخرج بوثيقه موحدة لحقوق المرضى نشترك سويًا في صياغتها وتوثيقها ومن ثم تطبيقها”.
إلى ذلك قال الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، رئيس اللجنة العلمية في كلمة له إنه من أهم القضايا المعاصرة التي تضعها قيادات ومخططو العمل الصحي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، هي: “حقوق المريض”، كجزء رئيس من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.
وبيَّن “خوجة” أن المؤتمر سلط الضوء على الوضع الراهن لحقوق المريض والممارسات المرتبطة به في المنشآت الصحية وتحسين الوعي بحقوق المريض ولمقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية، وتحقيق شعار: “المريض أولا” بالمنشآت الصحية في النواحي التشريعية والعملية، ووضع إطار خليجي موحد من خلال إصدار “وثيقة الرياض لحقوق المريض”، ومناقشة ما يحتاجه المريض صحيا ونفسيا واجتماعيا.
وأبان “خوجة، أن محاور المؤتمر العلمية بنيت للتأكيد على أهمية حقوق المريض في منظومة الرعاية الصحية والحصول على الرعاية الطبية والتطبيقات والممارسات العملية لحقوق المرضى وذويهم والزوار، والتشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المريض (السرية ـ الخصوصية ـ المرافقة المستنيرة)، ودور المريض في الرعاية الصحية المقدمة له والمشاركة في اتخاذ القرار، والتكامل بين حقوق المريض وحقوق العاملين في القطاع الصحي، وحقوق فئات من مرضى (السرطان ـ ذوي الإعاقة ـ النفسيين ـ الأمراض المزمنة ـ الأمراض العضال).
التعليقات
اترك تعليقاً