قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن أكثر من 200 موظف بوزارة الأمن الداخلى للولايات المتحدة تلقوا رشاوى تقدر بحوالى 15 مليون دولار خلال الـ10 سنوات الماضية مقابل السماح بتهريب مخدرات ومهاجرين غير شرعيين عبر الحدود.

و أضافت الصحيفة الأمريكية أنه إلى جانب التراخى المتعمد للأمن على الحدود، فإن الموظفين متهمون بمجموعة من الجرائم الخطيرة، مثل توفير معلومات لتنظيم إجرامى لتجارة المخدرات الذى استخدمها فى محاولة اغتيال مخبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفين بوزارة الأمن الداخلى باعوا بشكل غير قانونى وثائق للهجرة، بما فى ذلك بطاقات خضراء، واخترقوا قواعد بيانات لإنفاذ القانون بالاتفاق مع تجار مخدرات ومجرمين.

فى حين أن هذه النتائج تبدو دامغة، إلا أن المسئولين الذين قبلوا رشوة ما زالوا يشكلون فقط نحو 1% من جميع العاملين فى وزارة الأمن الداخلى.

وتلمح الصحيفة إلى أن الفساد عبر الحدود هو نتاج لعمليات تحسين الأمن، إذ شنت أمريكا حملة على حدودها باستخدام طائرات بدون طيار، ومراقبة واسعة النطاق، وزيادة الأسوار وغيرها من الإجراءات لردع الجريمة والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين من المرور.